تاثیر جهل یا اشتباه بر مسئولیت كیفری در حقوق آمریكا

چكیده جهل یا اشتباه نسبت به موضوع یا قانون چنانچه موجب زوال عنصر معنوی لازم برای تحقق عنصرمادی آن جرم باشد دفاع محسوب می شود، مگر اینكه متهم در ارتكاب جرم دیگری كه موقعیت آن منطبق با باور او بوده مقصر باشدكه در این صورت می توان او را

تاثیر جهل یا اشتباه بر مسئولیت كیفری در حقوق آمریكا

چكیده :

جهل یا اشتباه نسبت به موضوع یا قانون چنانچه موجب زوال عنصر معنوی لازم برای تحقق عنصرمادی آن جرم باشد دفاع محسوب می شود، مگر اینكه متهم در ارتكاب جرم دیگری كه موقعیت آن منطبق با باور او بوده مقصر باشدكه در این صورت می توان او را محكوم به همین جرم نمود ( نوع كاملاً متفاوتی از اشتباه نسبت به قانون معمولاً دفاع به حساب نمی آید و آن در موردی است كه متهم براین باور باشد كه عمل اوبه موجب قانون جزا ممنوع نشده است .)

الف . كلیات

هیچ بخشی از حقوق جزای ماهوی بطور سنتی بیش از جهل یا اشتباه موضوعی یا حكمی دچار ابهام نبوده است . از یك سو، اغلب گفته می شود كه جهل به قانون عذر نیست واز سوی دیگر ، جهل موضوعی را عذر می شناسند . هیچ یك از این دو برداشت ، بطور كامل صحیح نیست و برهردو آنها استثنائات و قیود عدیده ای وارد است .

تردید در معنای دقیق اشتباه یا جهل متهم نسبت به واقعیاتی كه اورا فراگرفته ، تا حدودی ناشی از اظهارات مبهم موجود در بعضی آراء دادگاهها ، مبنی بر لزوم متعارف بودن اشتباه یا بی تأثیری اشتباه در محكومیت متهم است . منشاء دیگر این سردرگمی ، استعمال بی رویه اصطلاح « جهل به قانون » است كه هم شامل بی اطلاعی متهم از قانون و هم برداشت غلط او از از اثر قانونی بعضی موضوعهای جنبی است وچنین اشتباهی منجر به درك نادرست شخص از معنای كامل رفتارش می گردد ( مانند مورد « دو همسری » كه متهم اشتباهاً براین باور بوده كه طلاق قبلی او صحیح است ) . موارد دوگانه مذكور مستلزم تحلیل های كاملاً متفاوت و غالباً نتایج مختلف است .

واقعیت این است كه قاعده اساسی ، فوق العاده ساده است : جهل یا اشتباه موضوعی یا حكمی هرگاه عنصرمعنوی لازم برای تحقق جرم انتسابی را زایل كند دفاع محسوب می شود .درواقع ، دلیل سادگی آن برخلاف سایر مدافعاتی كه دراین فصل بحث می شود این است كه جهل یا اشتباه صرفاً بیان مجدد و یا شكلی تا حدودی متفاوت از یكی از اصول زیر بنائی حقوق جزا است . بجای صحبت از جهل یا اشتباه موضوعی یا حكمی بعنوان دفاع ، به مراتب سهل تر است كه به این نكته توجه شودكه اگر ثابت گردد كه متهم فاقد عنصر روانی لازم برای ارتكاب آن جرم خواص است نمی توان او را محكوم نمود . 

برای مثال ، مردی به علت تصور اشتباه در این كه چتر متعلق به اوست ، چتر دیگری را از رستوران بر می دارد ، در اینجا در صورت متهم شدن او به سرقت ساده واقعاً لازم نیست كه پذیرش دفاع او را مبتنی بر اشتباه موضوعی بدانیم ؛ راه مستقیم تر آن است كه بگوییم كه وی بدلیل فقدان عنصر روانی ( قصد سرقت مال دیگری ) لازم برای تحقق جرم سرقت ساده مقصر نیست . با وجود این ، رویه برخورد با چنین اشتباهاتی بعنوان دفاع ، رواج یافته واین امر شاید بدلیل این باشد كه واقعیاتی كه به اثبات می رسند معمولاً بعنوان دفاع از سوی متهم مطرح می شود  و در این كتاب نیز به همین نحو طبقه بندی شده است .

هرگاه قاعده اساسی درك شود، علت اینكه چرا دونوع اشتباه حكمی سابق الذكر مستلزم نتایج مختلف خواهد بود روشن می گردد . اگر در مثال چتر بجای اشتباه موضوعی ، اموال منقولی را در نتیجه اشتباه قانونی بردارد مانند اینكه تصور كند معاملات قبلی او ، مالكیت آن اموال را به وی منتقل كرده ، باز هم فاقد عنصر معنوی ( قصد سرقت ) لازم برای تحقق جرم سرقت ساده خواهد بود . 

برعكس، اگر متهم با علم به تعلق چتر به دیگری آن را بردارد به فرض آنهم كه بتواند اثبات كندكه از ممنوعیت چنین اقدامی به موجب قوانین جزائی بی اطلاع بوده است قصد سرقت او را محقق می گردد .(1/10) درمفهوم اخیر است كه دقیقاً می توان گفت جهل به قانون رافع مسئوولیت نیست هرچند حتی در این مورد ، به شرح مباحث آتی ، آگر متهم بطور متعارفی براین باور باشد كه عمل او ممنوعیت قانونی ندارد و باور او منتسب به اظهارات قانونی یا مستند به قصور دولت در اعلام صحیح ممنوعیت قانونی باشد استثنائاتی بر قاعده ذكر شده وجود دارد .

ب . جهل یا اشتباهی كه موجب زوال عنصر معنوی است؛ متعارف بودن

به نظر می رسد این قاعده نسبتاً ساده كه « اشتباه صادقانه به موضوع یا قانون هرگاه موجب زوال عنصر معنوی می شود دفاع به حساب خواهد آمد » قابل شمول به موارد مختلف باشد . شخص صرفاً عنصر یا عناصر معنوی لازم برای تحقق جرم را مشخص می كند و سپس می پرسد كه آیا آن عنصر معنوی میتواند در صورت جهل یا اشتباه موضوعی یا حكمی متهم پا برجا باشد .

برای مثال ، در مورد اتهام تحصیل اموال با علم به مسروقه بودن آنها ، عنصر معنوی مورد بحث ، آگاهی از غیرقانونی بودن وسائلی است كه از طریق آنها مال بدست آمده است . اگر متهم از مسروقه بودن ، آگاه باشد ، ولی تصور می كند كه این اموال ، دستگاههای تلویزیون است در حالی كه رادیو بوده است ، بدیهی است كه چنین اشتباه موضوعی، دفاع به حساب نخواهد آمد زیرا عنصر معنوی جرم سرقت را زایل نمی كند .

از سوی دیگر ، اگر متهم بر اشتباه اعم از موضوعی یا حكمی از مسروقه بودن آن اموال بی اطلاع باشد ، حتی به رقم اقتضای شرایط بر اینكه هرانسان متعارفی باید از مسروقه بودن آنها مطلع می بود ، مرتكب فاقد عنصر روانی لازم تلقی می شود و لذا نمی توان او را محكوم نمود . با وجود این ، دراغلب موارد ، اینگونه پرونده ها به دو دلیل در این مسیر آسان طی طریق نمی كنند :

(1) به دلیلی پذیرش غیر منتقدانه این اظهار كلی كه اشتباه باید متعارف باشد؛

(2) به دلیل ابهام موجود در طرح تدوین قانون كه عملاً نوع عنصر معنوی لازم برای تحقق جرم مربوطه را مشخص نساخته است .

شاهدی كه برنكته اول ، پرونده (12) United States v. Short است كه در این پرونده متهم محكوم به ایراد جرح با قصد تجاوز به عنف گردید و مبنای درخواست تجدید نظر خود را براین پایه قرار داد كه دادگاه بدوی در رد رهنمود دفاعی مورد تقاضای او ، مبتنی براینكه اگر اعتقاد به رضایت دختر داشته است نمی توان او را محكوم نمود ، مرتكب خطا در صدور رأی شده است . اما به رغم این استدلال ، محكومیت تجدیدنظر خواه تأیید گردید وحكم صادره حاكی بود كه رهنمود مورد تقاضا بسیار موسع بوده و نتوانسته بود متعارف باور متهم را تبیین كند . دادگاه در حمایت از این نتیجه گیری متذكر گردید كه در باب اتهام تجاوز به عنف ، متهم فقط مستحق استناد به رهنمودی است كه متعارف بودن باور او در مورد رضایت را دفاع به حساب آورد . (13)

همانگونه كه قاضی مخالف در پرونده Short اشاره كرده است ، این دیدگاه كه اشتباه موضوعی فقط در صورت متعارف بودن ، دفاع به حساب می آید ، بسیار كلی است و بر بسیاری از موارد قابل اعمال نیست . یكی از مثالهای ذكر شده در موردی بود كه مدعی علیه، متهم شده بود با آگاهی مقداری ماری جوانا داشته است ؛ زیرا چنین داشتنی دلالت بر آگاهی از شیئی دارد كه در اختیار اوست و حتی جهل ناشی از تقصیر از وصف سیگارت ها دفاع خواهد بود زیرا علم ، یك الزام قانونی قوی تر و متفاوت از تقصیر است . (14)

در مورد اعتقاد اكثریت قضات بر ضرورت منطقی بودن باور در جرم تجاوز به عنف ، قاضی مخالف چنین استدلال می كند كه جرم تجاوز به عنف از ایراد جرح به قصد تجاوز به عنف متمایز است زیرا اولی مستلزم صرف وجود سوء نیت عام است در حالی كه دومی نیاز به قصد خاص دارد . همانطور كه قبلاً بحث شد ، عبارت « قصد عام » و « قصد خاص » تنها باعث ابهام می شود. (15) و لذا اشاره قاضی مخالف می تواند بهترین وسیله برای احتراز از آن كلمات وحركت مستقیم به سوی عنصر معنوی لازم برای این دو جرم باشد .

در درجه اول ، حداقل به استثناء نظر اكثریت در پرونده Short ، (16)جرم تجاوز به عنف را باید بعنوان جرمی شناخت كه به آگاهی از فقدان رضایت زن نیاز ندارد (17) تا از آن نتیجه بدست آید كه هر اشتباهی از سوی متهم در زمینه باور او نسبت به رضایت زن دفاع نخواهد بود .(18) اما جرم ایراد جرح به قصد تجاوز به عنف به روشنی نمایانگر یك عنصر روانی است ؛ قصد متهم در تهاجم به زن باید تجاوز به عنف باشد . اگر متهم حتی به طور نامتعارف باور به رضایت زن داشته باشد وجود قصد نزدیكی برخلاف تمایل زن منتفی است ( این نكته بنیادین حتی در بعضی از مجموعه قوانین جدید نادیده گرفته شده است ) .(19)

دومین عاملی كه به آن اشاره شد یعنی عدم اطمینان در قوانین كیفری دراین زمینه كه چه نوع حالت فكری برای تحقق جرم ضرورت دارد باعث ابهام زیاد در این زمینه شده است ، همانگونه كه در جرم « دو همسری » دقیقاً بخوبی مشاهده می شود بسیاری از این قوانین موضوعه « دو همسری » در این كشور در مورد عنصر معنوی ساكت هستند . (20) و لذا نظر كلی در مورد جرم «دو همسری » مبین این نتیجه است كه هیچیك از موارد ذیل دفاع قابل قبول نخواهد بود : باور متعارف به مرگ همسر اول (21) باور متعارف به اینكه ازدواج اول غیر قانونی بوده است ،(22) باور متعارف به این كه حكم مربوط به ازدواج اول حكم طلاق بوده است ،(23) یا باور متعارف به این كه طلاق خارجی دراین حوزه قضائی به رسمیت شناخته میشود .(24) چنین نتایجی فرایند تفسیر قانونی قوانین « دو همسری » است كه اغلب مبتنی براصول زیر بوده اند : ( الف ) هرگاه مقنن بر مدافعات خاصی تصریح نموده ( مانند اعتقاد به مرگ همسر دیگر بر مبنای هفت سال غیبت )، قصد نفی ماعدا داشته است ؛ (ب) اگر مقنن ضرورت عنصر معنوی در جرم « دو همسری » را لازم می دانست قصد خود را بطور صریح در این قوانین نشان می داد ؛ و (ج) سیاق این قوانین این فرض را توجیه می كند كه مقنن حامی این خط مشی است كه هركس ازدواج مجدد میكند مسئوولیت ناشی از آن را شخصاً پذیرفته است . (25)

برچسب ها : تاثیر جهل یا اشتباه بر مسئولیت كیفری در حقوق آمریكا , دانلود مقاله تاثیر جهل یا اشتباه بر مسئولیت كیفری در حقوق آمریكا , خرید مقاله تاثیر جهل یا اشتباه بر مسئولیت كیفری در حقوق آمریكا , دانلود تحقیق تاثیر جهل یا اشتباه بر مسئولیت كیفری در حقوق آمریكا